يحتوي هذا الموضوع على:
 |
| «رأس جدير».. صداع في رأس الحكومة التونسية |
في إطار التوتر الدائم على الحدود التونسية الليبية، يبقى معبر رأس جدير
الحدودي الملجأ الرئيسي لحكومتي البلدين، لمنع تسرب مقاتلين جدد للانضمام
إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة منذ بدأ الأزمة الليبية قبل 5 سنوات، في
استهداف واضح من جانب داعش للحدود المشتركة وخاصة بلدة بن قردان التونسية
الحدودية.
وبعد أشهر على إغلاقها، أعلنت سلطات البلدين إعادة فتح المعبر الحدودي
بين تونس وليبيا أمس السبت، بعد اجتماع أمني تونسي ليبي تم خلاله الاتفاق
على إعادة فتح المعبر وتسهيل حركة عبور المسافرين والتجار، كما تم الاتفاق
على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في المعبر وتذليل الصعوبات أمام
المسافرين في الاتجاهين، على أن يفتح أمام حركة البضائع الاثنين.
ويأتي الاتفاق بعد يومين من إضراب قاده الاتحاد العام التونسي للشغل،
أكبر نقابة عمالية في البلاد، في بلدة بن قردان التي تعتمد على التبادل
التجاري مع ليبيا، فيما لجأت الشرطة التونسية إلى الغاز المسيل للدموع
لتفريق التظاهرات.
وأغلق معبر راس جدير، أهم معبر حدودي لنقل البضائع بين تونس وليبيا، في
27 أبريل/نيسان الماضي، بسبب احتجاج السلطات الليبية على إجراءات نظيرتها
التونسية المتعلقة بدخول البضائع الليبية إلى تونس.
ويمتد الشريط الحدودي التونسي الليبي على طول 500 كيلومتر من الجزء
الجنوبي لتونس التي استكملت نهاية 2015، بناء الساتر الترابي على طول 250
كيلومترا على الحدود مع ليبيا كإجراء أمني، في إطار خطة تونسية لبناء
منظومة حواجز أمنية على طول حدودها مع ليبيا بعد أشهر من هجومين على المتحف
الوطني ومنتجع سياحي في تونس أديا إلى مقتل عشرات السياح.
وعقب تفجير وقع في العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي أغلقت تونس حدودها
مع ليبيا لمدة أسبوعين، وفي ديسمبر/كانون الأول، أغلقت مطار قرطاج الدولي
أمام الطائرات الليبية في إطار إجراءات أمنية، حيث أعلنت السلطات التونسية،
عدم السماح للطائرات الليبية بالهبوط في مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة
إلى أن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار
صفاقس في جنوب البلاد، فيما ردت حكومة طرابلس، حينها، بإغلاق الحدود
البرية.
