أخبار ليبيا - ليبيا الان أخبار ليبيا - ليبيا الان
عاجل

آخر الأخبار

عاجل
أخبار الشرق الأوسط
جاري التحميل ...
أخبار الشرق الأوسط

تقرير : لجنة الصحة البرلمانية وآلية معالجة متطلبات المرحلة في ليبيا

يحتوي هذا الموضوع على:

حكومة الوفاق


تقرير : لجنة الصحة البرلمانية وآلية معالجة متطلبات المرحلة في ليبيا

 

المعتصم عبد الله - بوابة أفريقيا الإخبارية.
زادت مأساة المرضي الليبيين في الخارج بعد الانقسام السياسي وكذلك جراء عدم  ايفاء مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وادارة النقد الاجنبي بوعوده  بأجراء تحويلات مالية للملحقيه الصحية الليبية بالاسكندريه لدفع أجزاء من الديون المتراكمة لصالح المصحات المتعاقد معه من قبل وزارة الصحة المؤقتة بشرق البلاد برغم  العديد من المراسلات  قبل حدوث كارثة إلانسانية لمرضى الليبيين المصابين بالأورام الذين يتلقون العلاج  في جمهورية مصر العربية .
حيث أن المصحات بالخارج توقفت تمامًا منذ صباح يوم الاثنين الفائت  الموافق 10 من أكتوبر الجاري عن تقديم الخدمة والعلاج عن مرضى الأورام بالخارج الذين تجاوز عدهم «600» حالة، بالإضافة إلى «57» طفلاً تحت العلاج حاليًّا، وذلك بسبب عدم تنفذ وعود الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بخصوص إجراء تحويلات لتغطية تكلفة علاج المرضى
وما زاد الامر تعقيدآ هو القرار المعيب و الغير مسؤول من قبل  لجنة الصحة بالبرلمان الليبي وعقبه قرار رئيس مجلس رئاسة الوزراء عبدالله الثني رقم "454" لسنه2016  القاضي بأيقاف وزير الصحة لحين الامتثال للجنة الصحة الامر الذي يعرقل محاولات الوزير  في تقديم الخدمه للمواطن ومحاولات راب الصدع بين اللبييين وخاصة في هذا الظروف التي تشهدها البلاد والذي كان من الاجدر للجنة الصحة بالبرلمان  استدعاء القائمين علي مصرف ليبيا المركزي وإدارة النقد الاجنبي وستجوابهم حول سبب عدم ايفائهم بوعودهم وتيسير أموال علاج المرضي الليبيين  وتنفيذ إلاجراءات الماليه من أجل أنقاذ حياة أكثر من " 600 " مصاب بمرض السرطان و : 57 " طفل ليبي تحت العلاج " اذا كانت حياة المريض والمواطن الليبي تهمهم بعيدآ عن سياسة التخوين والاقصاه والاستهداف السياسي .
كما يؤكد العاملين بوزارة علي مطالبهم للمره الثانية لرئيس مجلس النواب بالامر بسحب القرار في اقرب وقت ممكن وأكدو على أن هذه المطالبة هي حق مشروع لهم ودعما للجهود والعمل الذي يقدمة وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي  في ظل الانقسام السياسي و التكالب علي سياده الدوله الليبيه مع انعدام الميزانية ومجهوداتة  المتواصلة في توفير الادوايه والمعدات الطبيه لكافة المستشفيات والمراكز التخصصية بالاضافة لعلاج المرضي وجرحي الحرب في داخل والخارج  من خلال علاقاتة الدولية واﻷقليمية..
كما أعرب العاملين بديوان الوزارة بالبيضاء وكافة المستشفيات والمراكز التخصصية ببنغازي وغيرها من المدن الليبية   عن إدانتهم لقرار رئيس مجلس الوزراء ، معتبرين أن عملية الايقاف بحجة  الامتثال للجنة الصحة بالبرلمان دون التشاور مع الوزير المعني تندرج ضمن أساليب الاستهداف السياسي، وهدفها إفشال وزارة الصحة  وعرقلة جهودها في توفير الادواية و الاحتياجات الاساسية  للمرضي والجرحي علي حد سواء.
وبدلا من العمل علي توفير الميزانيه اللازمه لتوفير احتياجات القطاع اجتمع رئيس الوزراء وبعض اعضاء لجنه الصحه في البرلمان علي القرار المعيب الذي يقضي بايقاف الوزير حتي يرضي عنه بعض النواب. ان مثل هذا القرار المبني علي باطل  سيؤدي الي عرقله رعايه المرضي الجرحي داخل البلاد اثناء المرحله المصيريه في الحرب علي  الإرهاب والحفاظ علي السياده الليبيه.
نؤكد بان الانقسام ضاعف المعاناة و أن مسؤولية إدارة الملف أسندت لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، ولكن بسبب الانقسام السياسي الحاصل في البلاد اقتصر تنفيذ القرار على السفارات والملحقيات الصحية التابعة للحكومة المؤقتة فقط (في ظل الانقسام الذي تعيشه السلطة في ليبيا تتوزع ولاءات سفاراتها بالخارج وملحقياتها بين حكومة الوفاق المقترحة التي لم تمنح الثقة بعد من قبل البرلمان الليبي والحكومة المؤقتة المعترف بها شرعيآ ، في حين تعلن أخرى ولاءها لأحزاب وأيديولوجيات معينة بينما لم ترضخ للقرار السفارات الموالية للسراج بطرابلس و المسيطرة على جزء بسيط في غرب البلاد.
ويعد ملف المرضي و الجرحى في ليبيا من أصعب الملفات الشائكة وأكثرها فساداً، منذ اندلاع ثورة 17 فبراير، إذ تراكمت ديون كبيرة لصالح مشافي ومؤسسات أجنبية يقع عبء سدادها على عاتق وزارة الصحة في الحكومات المتعاقبة، و أن جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية للمرضي تابعين للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق يعود إلى كون وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لم تستلم ميزانية عام 2015 بسبب الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.
حيث ان الفساد في ملف علاج المرضي وجرحى والنزاعات الليبية ليس حديث العامين الماضيين، إذ ترجع جذوره إلى سبتمبر/2011 ، بحسب وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش، والتي وصفت تقريراً قدمته لرئيس هيئة شؤون الجرحى في أواخر ديسمبر/2012  إلى مجلس الوزراء بأنه مليء بأمثلة مروعة للتجاوزات المالية والأخلاقية، إذ أفاد التقرير بأن ما تم صرفه للعلاج بالخارج خلال شهر ديسمبر/ فقط عن طريق الهيئة كان قد تجاوزت قيمته 220 مليون دولار.
و إن شكوى المرضي حاليآ في الخارج  يرجع الي تعنت الصديق الكبير ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري  وبعض الجهات المختصة في إيفادهم للعلاج ومماطلتهم وإهدار حقوقهم تعبر عن الحقيقة والواقع الناتج عن عدم دراسة الملف وعشوائية إدارته واستشراء الفساد في اللجان المكلفة به بالعاصمة طرابلس والتعامل معه باستهتار، إذ إن القائمين على اللجان أكثرهم ليسوا من الأطباء ولا دراية لهم بمتطلبات المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما أن الدولة قامت بتحويل مبالغ مالية طائلة إلى بعثات في دول أوروبية يعتبر العلاج فيها باهظ التكاليف ومعقد الإجراءات، وهو ما لا يتوفر لغالبية الجرحى ولا يستطيع الجريح الوصول إليها دون المرور بوساطات ومعاناة تزيد من آلامه وتأخر مداواة جراحه.

 



جميع الحقوق محفوظة

أخبار ليبيا - ليبيا الان

2016